فصل في مقدمة الواجب وقبل الشروع في المقصود ينبغي رسم أمور : الأمر الأول : أنّه يمكن النزاع في مقدمة الواجب من جهات فتارة يكون النزاع في وجوب المقدمة وعدم وجوبه ، بمعنى أنّه هل تكون المقدمة واجبة أم لا ؟ فيكون على هذا مسألة من مسائل الفقه مثل أن يبحث في الفقه من وجوب الصلاة وعدم وجوبها ، وتارة تكون جهة البحث في المقدمة هي أنّه كما يكون للواجب حالات هل يكون وجوب المقدمة أيضا حالة له أم لا ؟ فعلى هذا يكون من المبادئ التصديقية لعلم الأصول ، وتارة يكون البحث عن الملازمة بمعنى أنّه يكون النزاع في مقدمة الواجب في أنّه هل يكون بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة ملازمة أم لا ؟ أعني العقل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته أم لا . فعلى هذا يكون البحث عن مقدمة الواجب بحث من مباحث الأصول والمسألة تكون من مسائل الأصول كما في سائر المسائل ، فعلى هذا بعد ما كانت في المسألة جهة من الجهات التي من هذه الجهة تكون من مسائل الأصول نقول بأنّها من مسائل الأصول ، ولا وجه للاستطراد ، ولا ضير في أنّه تكون مسألة من مسائل علوم متعددة باختلاف الجهات .